وفي معرض الرد على من قال: ان الكذابين والوضاعين كثيرون كما تشهد به كتب الرجال، فربما غفل اصحاب الكتب الاربعة ونقلوا بعض الاخبار المكذوبة أو الموضوعة في كتبهم لا عن عمد، وربما دسها بعض الرواة الثقاة فزاد في الحديث أو نقص منه لا عن عمد، فنقلوه كما وجدوه فكيف يمكن الحكم بحصة كل ما في هذه الكتب والاعتماد عليه؟

اجاب العاملي حسين بن شهاب الدين بقوله: (ان هذا محتمل، ولكنه يندفع بالتأمل في تناسب اجزاء الحديث ومطابقة السؤال للجواب، واعتضاد بعض الاخبار ببعض، وكون الحديث مضطربًا، ... أو لا يدل على معنى محصل، أو غير ذلك، فلو رأينا حديثًا يقع فيه الريب أو الشك لا نعمل به، ولا نكذب به، بل نسكت عنه احتياطًا. العاملي: هداية الابرار/101

قال المحدث البحراني: (ان الاختلاف الواقع في الاخبار انما نشأ من التقية لا من دس الاخبار المكذوبة في اخبارنا، والتي منها ما ورد عنهم(عليهم السلام) من ان لكل رجل منا رجلًا يكذب عليه.

قال اصحاب الاصول الاربعمائة كانوا يتحرزون عن رواية ما لم يجزموا بصحته.

وبعد ذكر احاديث نص فيها الائمة على اسماء الكذابين امثال المغيرة بن سعيد، ومحمد بن مقلاص المعروف بأبي الخطاب، وفارس بن حاتم القزويني، ومحمد بن نصير النميري، وجمع كثير ممن تسمى بالشيعة، حيث ذهب إلى ان شهرة الامر في هؤلاء المعدودين وأمثالهم، فانهم لا يعتمد احد ممن اطلع على احوالهم وعلى رواياتهم، ولا يدونونها في اصولها إلاّ مع اقترانها بما يوجب صحتها ويعلن ثبوتها.

المحدث البحراني، الحدائق 1/8 - 13

هنا انقل رد لي سابق على المدعو نور الغرى حول الموضوع في رابط آخر وانقله لكونه فيه رد على تساؤلات قد يطرحها االرافضة المجوس

ساضع رابطه في نهاية الرد

نور الغرى

تقول

اقتباس: