الأمر السابع: أن صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب في كل مسألة مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع . وقد فعله أئمة الحديث منا ومن الجمهور . ولا مانع منه ، وعن ابن الصلاح أنه لا يخلو من كراهة ولم يوافقه أحد ولا ساعد عليه الدليل"اهـ . [5] ."

وقال ابو الفضل البابلي:"ولم يجوز مانعو الرواية بالمعنى وبعض مجوزيها: تقطيع الحديث ، إن لم يكن رواه أو غيره تماما . وجوزه آخرون مطلقا . وهو الأصح لمن عرف عدم تعلق المتروك بالمروي وتقطيع المصنف الحديث فيه أقرب إلى الجواز"اهـ . [6]