خطأً، كما قال الإمام أحمد بن حنبل [1] : إيّاك أن تتكلّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمامٌ) [2] .

وقال ابن القيِّم: (إنهم إذا قالوا قولًا أو بعضهم ثم خالفهم مخالِفٌ من غيرهم كان مبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له، وقد قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم:(( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدَثات الأمور؛ فإن كل بدعةٍ ضلالةٌ ) ) [3] ، وقول من جاء بعدهم يخالِفهم من محدَثات الأمور فلا يجوز اتّباعهم) [4] .

فالحاصل أن المصيب من المختلِفين لا بدّ أن يكون قد اعتمد على آثار بعض الصحابة، وأن مَن خالف آثارهم جميعًا وقع في الخطإ قطعًا.

خامسًا: الاجتماع على الحقّ وترك التفرُّق والاختلاف.

لم يظهر التفرُّق في هذه الأمّة والخروج عن الجماعة وكثرة الاختلاف إلا بمخالفة الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بإحداث البدع واتِّباع الأهواء والقول على الله ... بلا علمٍ، ولا تزال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في كلّ زمانٍ متمسّكةً بما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، يدعون إلى الاجتماع على الكتاب والسنّة بفهم السلف الصالح، ويحذِّرون من التفرُّق والاختلاف.

والرجوع إلى أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - في مسائل الاجتهاد يجمع القلوب ويقلِّل الاختلاف ويقرِّب الوصول إلى الحقّ.

روى عبدالرزّاق بسنده عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: (لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا) [5] .

(1) المسوّدة 2/ 828، عزاه إلى رواية الميمونيّ. وانظر: السنّة للخلاّل 3/ 552.

(2) مجموع الفتاوى 21/ 291.

(3) تقدّم تخريجه ص 57.

(4) إعلام الموقّعين 6/ 24.

(5) المصنّف، كتاب الجامع، باب نقص الإسلام ونقص الناس، 11/ 246، ح 20446. وباب العلم، 11/ 257، ح 20483: عن مَعمَر (بن راشدٍ) عن أبي إسحاق (السَّبِيعيّ) عن سعيد بن وهبٍ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -. وهو إسنادٌ صحيحٌ. وورد نحوه عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة، سياق ما رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الحثّ على التمسّك بالكتاب والسنّة، 1/ 84، ح 100. جامع بيان العلم، باب حال العلم إذا كان عند الفسّاق والأراذل، 1/ 497 - 498، ح 1054.