أخرجاه) أي لسبقه لهما في الصورتين المذكورتين. ويمكن شمول كلام المصنف لما إذا سبق مع أحدهما وجاء الآخر وحده، وفي هذه الصورة يأخذ مع الذي معه عوض المتأخر فقط ومال الأول لنفسه، وعلى هذا فقد دخل تحت قول المصنف: فإن سبق الخ ثلاث صور. قوله: (وإن سبق) أي المحلل، وقوله: (بضم أوله) أي وكسر ثانيه على البناء للمفعول نظير ما مر، وذلك صادق بأن يسبقه كل منهما سواء جاءا معا أو مرتبا أو يسبقه أحدهما سواء توسط بينهما أو جاء مع المتأخر فهذه أربع صور، فقد شمل كلام المصنف سبع صور: ثلاث دخلت تحت الأول، وأربع دخلت تحت الثاني، على حلنا هذا بخلاف حل الشارح والمحشي. وبقيت صورة: وهي ما لو جاءت الثلاثة معا فلا شيء لأحد منهم على أحد. فتحصل: أن الصور في هذا المقام ثمانية شمل كلام المصنف أولا وثانيًا سبع صور منها، وبقيت الثامنة، وقد علمتها. قوله: (لم يغرم لهما شيئا) ثم إن سبقاه و جاءا معا فلا شيء لأحدهما على الآخر أيضًا، وإن جاءا مرتبا فمال الأول لنفسه ويأخذ عوض الآخر وإن سبق أحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ عوض المتأخر ولا شيء للمحلل وإن جاء المحلل مع المتأخر فكذلك.