عشر: (معرفة العرب من لغة وصرف ونحو. ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى.(و) الثاني عشر: (أن يكون سميعة) ، ولو بصياح في أذنه فلا يصح تولية أصم. (و) الثالث عشر: (أن يكون بصيرة) فلا يصح تولية أعمى. ويجوز كونه أعور كما قال الروياني.

دية المسلم. ويشترط أيضا معرفة أصول الاعتقاد كما حكاه في الروضة وأصلها عن الأصحاب. قوله: (أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام) أي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم وكون الخاص مقدمة على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والنص على الظاهر إلى آخر ما تقدم. قوله: (والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب) أي لأنه به يعرف الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والأفعال والحروف إلى غير ذلك مما لا بد منه في فهم الأحكام من الكتاب والسنة. قوله: (من لغة) هي الألفاظ المفردة المنسوبة إلى العرب. وقوله وصرف هو علم يعرف به أحوال الكلمات صحة واعتلالا وتصاريفها من أمر ومضارع ومصدر إلى غير ذلك كنصر ينصر نصرة، وهكذا وقوله ونحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات عند التركيب إعرابا ويناء، ولا يشترط أن يكون متبحرة في هذه العلوم حتى يكون في اللغة كالخليل وفي النحو كسيبويه بل يكفي معرفته لجمل من كل علم منها وهو أمر سهل في هذا الزمان كما قاله ابن الصباغ فإن العلوم ند دونت وجمعت. قوله: (ومعرفة تفسير الخ) أي ومعرفة طرف من تفسير كتاب الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الأحكام المأخوذة منه، وهذا وما قبله من جملة طرق الاجتهاد كما تقدم التنبيه عليه وجعل الشارح معرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى شيئا واحدا وهو الحادي عشر بعد أن جعل معرفة الإجماع واحدة وهو الثامن ومعرفة الاختلاف واحدة وهو التاسع وجعل الشيخ الخطيب معرفة الإجماع والاختلاف واحدا وهو الثامن ومعرفة طرق الاجتهاد التاسع ومعرفة طرف من لسان العرب العاشر ومعرفة طرف من تفسير كتاب الله تعالى الحادي عشر.

قوله: (والثاني عشر أن يكون سميعة) أي لأن الأصم لا يفرق بين إقرار وإنكار وإنشاء وإخبار. قوله: (ولو بصياح في أذنيه) غاية في كونه سميعا فلا يضر إلا الصمم الشديد بحيث لا يسمع أصلا. قوله: (فلا يصح تولية أصم) أي لا يسمع أصلا كما علمت. قوله: (والثالث عشر أن يكون بصيرة) أي ولو بإحدى عينيه كما أشار إليه الشارح ويجوز كونه أعور وكذا من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا فقط فاله الأذرعي وخالفه