السيد لعبده المأذون له في التجارة و مكاتبه.

السيد الخ. ويشمل أيضا الجار لبعضه فلا فرق بين الجار لنفسه والجار لمن لا تقبل شهادته له. وقوله نفعًا مفعول لجار. قوله: (ولا دافع أي ولا شهادة دافع. وقوله عنها أي عن نفسه. وقوله ضررًا مفعول لدافع كشهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد فلا تقبل؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر تحمل الدية وكذلك شهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه فلا تقبل؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر المزاحمة، ومن هذا القبيل شهادة الضامن ببراءة مضمونه فلا تقبل؛ لأنه يدفع عن نفسه ضرر المطالبة والغرم.

قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ كان لا تقبل شهادة جار الخ. وقوله ترد شهادة السيد الخ، وكذلك ترد شهادة الشخص الغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون أو حجر عليه بفلس للتهمة؛ لأنه إذا أثبت لغريمه شيئا فقد أثبت لنفسه المطالبة به بخلاف ما إذا لم يمت ولم يحجر عليه بفلس ولو حجر عليه بسفه لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين ماله. ومثل ذلك شهادته لمورثه بجراحة قبل اندمالها للتهمة؛ لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه بطريق الإرث فإنه إذا مات كان الإرث له بخلاف ما لو شهد لمورثه المريض أو الجريح بمال أو شهد له بجراحة بعد اندمالها وترد شهادته أيضا بما هو ولي او وكيل أو وصي أو قيم فيه ولو بدون جعل فيها للتهمة؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة وولاية. قوله: (لعبده المأذون له في التجارة) إنما قيد بذلك؛ لأنه هو المتوهم وإلا فلا تقبل شهادة السيد لعبده مطلقًا وعبارة المنهج فترد شهادته لرقيقه ولو مكاتب. قوله: (ومكاتبه) أي وترد شهادة السيد لمكاتبه؛ لأن له به علقة. ألا ترى أنه لو عجز نفسه صار الملك فيه، وفي ماله لسيده نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه ولمكاتبه فيه شفعة؛ قبلت شهادته البعد التهمة فإن مكاتبه قد لا يأخذ بالشفعة وصورة ذلك أن يشتري زيد من شريك المكاتب شقصه من الدار المشتركة بينهما فإذا ادعى زيد على شريك المكاتب بشراء الشقص وأنكره فأقام سيد المكاتب ليشهد له بالشراء قبلت شهادته كما علمت.>

تتمة: لو قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما هذه مستولدتي علقت بهذا الولد مني في ملكي وشهد له بذلك رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين ثبت الاستيلاد؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وتعت بموته عملا بإقراره لا تسب الولد وحريته فلا يثبتان بذلك، ويبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك، ولو قال لمن بيده غلام