وهي ما يحرم بسبب الإحرام. (ويحرُم على المُحرِم عشرةُ أشياء) :أحدها

فدية على غير المكلف مطلقا (قوله وهي) أي محرمات الإحرام وقوله ما يحرم بسبب الإحرام أي أمور تحرم بسبب هو الإحرام فإضافة سبب للإحرام للبيان ويصح أن يراد بالإحرام هنا النية مع الدخول في النسك أو الدخول في النسك مع النية فإن له إطلاقين كما مر (قوله ويحرم إلخ) وكل هذه المحرمات من الصغائر إلا قتل الصيد والوطء وعقد النكاح فهي من الكبائر وقوله على المحرم أي بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا سواء كان إحرامه صحيحا أو فاسدا وسواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى خصوصا أو عموما فإن هذه المحرمات منها ما يخص الرجل كلبس المخيط وتغطية الرأس ومنها ما يخص المرأة والخنثى كتغطية الوجه ومنها ما يعم الكل كحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب إلى أخرها وقوله عشرة أشياء أي بحسب ما ذكر هنا وإلا فهي أكثر من ذلك ولذلك قال الشيخ الخطيب بعد قول المصنف ويحرم على المحرم أمور كثيرة المذكور منها عشرة أشياء.

(قوله أحدها) أي المحرمات العشرة وقوله لبس المخيط هو وما بعده خاصان بالرجل فقول المصنف من الرجل راجع لكل منهما وما بعدهما خاص بالمرأة والخنثى والباقي عام في الكل كما مر فللمرأة والخنثى لبس المخيط وتغطية الرأس وللرجل تغطية وجهه بغير المخيط والمراد لبسه على الهيئة المعتادة فيه بخلاف ما لو ارتدى بالقميص أو القباء أو ائتزر بالسراويل والذي عبر به المصنف بفتح الميم والخاء المعجمة ولا يخفي ما فيها من القصور لأنها لا تشمل المنسوج والمعقود فلذلك زاد الشارح على كلام المصنف ولبس المنسوج كدرع أو المعقود كلبد ولابد من تقييد المخيط بكونه مخيطا ليخرج الإزار والرداء المخيطان كالملاءة ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبالحاء المهملة لكان أولى والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن ابن عمر (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) زاده البخاري (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) فإن قيل السؤال عما يلبس المحرم فلم أجيب لم لا يلبس مع عدم مطابقة الجواب للسؤال أجيب بأنه أجيب بما لا يلبس تنبيها على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس لأنه محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة فهو من @