وإن كان الطريق النافذ ممَرَّ فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ.

(ولا يجوز) إشراع الروشن (في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء) في الدرب. والمراد بهم من نفذ بابُ داره

وإن كان الطريق النافذ الخ) مقابل لمقدر يعلم من الكلام السابق فكأنه قال: هذا إن لم يكن الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل وإن كان الخ. قوله (فرسان) بضم الفاء جمع فارس وهو راكب الفرس كرهبان جمع راهب. وقوله: وقوافل جمع قافلة من القفول وهو الرجوع من السفر وقوله: فليرفع الروشن ومثله الساباط كما علم مما مر. وقوله: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ومثله الشقدف المعروف. وقوله: على البعير بفتح الباء وكسر العين وهو يشمل الجمل والناقة، وإنما يسمى بعيرًا إذا أجذع. وقوله: مع أخشاب المظلة بفتح الميم وكسر الظاء المشالة، وقيل العكس وهي المعروفة عندهم بالمحارة والمحفة وبالمحمل المغطى ومثلها الموهية و الزاملة المعروفتان عندهم. قوله (أما الذمي) محترز المسلم المتقدم في كلامه. وقوله: فيمنع الخ أي في شوارع المسلمين لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم، وأما شوارعهم المختصة بهم ولو في دار الإسلام فلا يمنعون من ذلك فيها بالشرط الذي ذكره المصنف، وهو أن يكون بحيث لا يتضرر المار به بأن يرفع حتى يمر تحته المار التام الطويل إلى آخر ما سبق كما بحثه الأذرعي وهو بحث حسن. وقوله: وإن جاز له الخ أي والحال أنه جاز له الخ فالواو للحال.

قوله (ولا يجوز إشراع الخ) فيحرم ويمنع منه ولا يصح الصلح عليه بمال لأن الهواء لا يفرد بالعقد ومحل ذلك في الدرب المشترك إذا خلا عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين إذا كان ذلك قديما بخلاف الحادث بعد جعله دربا. قوله (في الدرب المشترك) أصل الدرب في اللغة المضيق في الجبل ثم توسع فيه واستعمل في الطريق غير النافذ، وقال بعضهم: هو فارسي معرب. قوله (إلا بإذن الشركاء) أي كلهم حتى المؤجر والمستأجر وإن تضرر. والمعير لا المستعير يعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا بعد كماله، هذا إذا كان المخرج من غير أهل الدرب، فإن كان من أهله اعتبر إذن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأس الدرب من محل المخرج أو مقابله، وهكذا قال الشيخ الخطيب تبعا للمنهج @