والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض، بمعنى التقدير. والفرض

عتيقه وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه. فإن لم ينتظم فلا يرث فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة كما قال صاحب الرحبية

أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

والموانع أربعة أيضا كما قال ابن الهائم في شرح كفايته: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي سمي بذلك؛ لأن فيه توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من: تعريفه وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كما لو أقرّ أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن؛ لأن شرط المستلحق أن يكون وارثه حائزًا وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث": فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط وعدم إرثه إنما هو الظاهر أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا تسليم التركة للابن، ويحرم عليه أخذ شيء منها، وزاد بعضهم خامسًا"

وهو الحرابة وغيرها فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس، وزاد بعضهم أيضا. سادسًا وهو اللعان وفيه بحث ظاهر كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب وشروطه أربعة أيضا: تحقق موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا أو تقديرًا كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة فتورث عنه بتقدير أنه كان حيا ثم مات. وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكمًا أو تقديرًا كالحمل والمفقود، فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا أو مرتبا لكن لم يعلم عين السابق فلا توارث بينهما فإن علم عين السابق ثم نسي وجب التوقف إلى البيان أو الصلح ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا كالأبوة والبنوة وبالدرجة التي اجتمعا فيها، ويختص به القاضي والمفتي فلا يكتفي بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه. ولا يكتفي بقوله هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمعا فيها كالجد القريب لهما لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه

قوله: (والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة) أي لا بمعنى فارضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة لا بمعنى فاعلة وقوله من الفرض بمعنى التقدير أي مأخوذة من الفرض @