إلا لحاجة أو ضرورة، وخرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة كما قاله العلامة ابن حجر وألف فيه بعضهم مؤلفًا. قوله: (الرجل) أي الذكر البالغ، وهو يشمل الفحل وهو الذي بقي ذكره وأنثياه والخصي وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره والمجبوب بالباء الموحدة وهو من قطع ذكره، وبقيت أنثياه بخلاف الممسوح، وهو الذي مسح ذكره وأنثياه فهو مع النساء الأجانب كالمحرم. وأما المجنون بالنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل كالبهيمة لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. وخرج بالبالغ الصبي لكن المراهق كالبالغ، ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه، ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه؛ وكذلك غير المراهق إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة، فهو كالبالغ أيضا. ومعنى الحرمة فيه كما ذكر وإن كان يقدر على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم، وإن كان لا يقدر على حكاية ما يراه فهو كالعدم. فبذلك علم أن غير البالغ على أربعة أقسام وهذا كله في الواضح.

وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة، إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح، ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، ويمكن إدخاله في كلام المصنف بأن يراد بكل من الرجل والمرأة ما يشمله فيقال المراد الرجل ولو احتمالا والمرأة ولو احتمالا. قوله: (إلى المرأة) أي الأنثى البالغة، ومثلها المراهقة بل الصغيرة التي تشتهى كذلك بخلاف الصغيرة التي لا تشتهي فيحل النظر إليها؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة إلا الفرج فيحرم النظر إليه، وكذلك الصغير ويستثنى الأم زمن الرضاع والتربية، فإنها تنظر إليه وتمسه للحاجة ومثلها نحوها كالمرضعة. وأما الكبيرة فيحرم النظر إليها ولو كانت لا تشتهي لنحو تشوه، وتحرم الخلوة بها إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. وسكت المصنف عن نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة فيحل كل منهما بلا شهوة إلا لما بين السرة والركبة فيحرم ولو بلا شهوة، ويستثنى من الأول نظر الرجل إلى الأمرد الجميل فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع. ولا يختص ذلك بالأمرد الجميل بل النظر بشهوة فهو حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا كأن ينظر إلى العمود بشهوة. وضابط الشهوة فيه. كما قاله في الأحياء أن يتأثر بجمال صورته بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي. ويقرب منه قولهم هي أن ينظر @