و الكسرة (8 ر 20%) [1] وهذا يفسر لنا ما توفر للفتحة من مواضع تعرضت فيها للحذف أكثر من مواضع الكسرة والضمة في الرسم العثمانى. وعود إلى القراءات التى التزمت الرسم لنقرر أنها هى أيضا لم تخل من إشكال، إذ ليس معنى موافقتها للرسم اتحادها في الأصل الاشتقاقى، وبذلك يسفر علاجنا لهذا الجانب عن تصنيفه على الصورة التالية:

(ا) قراءات موافقة للرسم، متحدة في الأصل الاشتقاقى.

(ب) قراءات مخالفة للرسم، متحدة في الأصل الاشتقاقى.

(ح‍) قراءات موافقة للرسم، مختلفة في الأصل الاشتقاقى.

(ء) قراءات مخالفة للرسم، مختلفة في الأصل الاشتقاقى.

ونذكّر هنا - قبل عرض الأمثلة في ضوء هذا التصنيف - بما سبق أن رويناه عن ابن الجزرى من أن المراد فيما يتعلق بموافقة الرسم العثمانى قدر من الاتفاق يسمح أيضا بقدر من الاحتمال، وهو ما راعيناه حين وضعنا العلامة (*) فوق القراءة التى اعتبرناها مخالفة، وهو ما سوف يتأكد عند عرض الأمثلة، كما أننا لم نذكر كل الروايات الموافقة أو المخالفة، بل اقتصرنا على ما يبرز الغرض من التصنيف، ويمكن أن يقاس عليه ما لم يذكر من الروايات، مع ملاحظة أننا نذكر الرسم ونضبطه بقراءة حفص، ومع ملاحظة أخرى أساسية هى: أن الرسم العثمانى كان خاليا من النقط والإعجام، وهو ما لا يسعنا الآن أن نتبعه.

(ا) قراءات موافقة للرسم العثمانى، وهى في الوقت نفسه - متحدة في الأصل الاشتقاقى.

ومن أمثلتها:

(1) العربية الفصحى ص 36 تعريب وتحقيق وتقديم المؤلف.