أَن امرأَةً كانت تَلْقُطُ القَذى من المسجد، فَتَوفَّيَتْ، فلم يُؤذَنِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِدفْنِها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
كانت امرأة بالمدينة تَقُمُّ المسجدَ، فماتت، فلم يُعلَم بها النبُّي - صلى الله عليه وسلم -، فمرَّ على قبرِها، فقال:
(١) سقطت من الأصل والمخطوطة وطبعة عمارة ففسد المعنى، وكذا سقطت من "المجمع"، (٢/ ١٠) وطبعة الثلاثة الجهلة، واستدركتها من "الكبير" (٣/ ١٢٨/ ٢) ، وفي إسناده فائد بن عمر عن الحكم بن أبان، وهذا صدوق له أوهام. وفائد بن عمر، هكذا وقع في "المعجم"، ولم أجده، لكن ذكر الهيثمي أنه وهم، وأن الصواب فيه "عبد العزيز بن فائد" وهو مجهول. وفي العبادلة جاء ذكره في "الجرح" و"الميزان" و"اللسان".
(٢) قلت: كذا في الأصل والمخطوطة وطبعة الثلاثة المعلقين! وأنا أظن أن فيه سقطاً، وأن الصواب (عبيد بن أبي مرزوق) ، كما في "تاريخ البخاري" "والجرح" وغيرهما ولم يذكرا له راوياً عنه غير ابن عيينة، وقالا: "روى حديثاً مرسلاً"، وكأنهما يشيران إلى هذا، ونحوه في "الثقات" لابن حبان، أورده في "أتباع التابعين". فالحديث له علتان: الإعضال والجهالة. ومن جهل الثلاثة قولهم (١/ ٢٦٨) : "مرسل، وتشهد له الأحاديث المتقدمة"!
قلت: شهادتها قاصرة، ليس فيها: "أي العمل … " إلخ، وهو منكر. فتنبه.