مبهم … أو روي مرفوعاً، والصحيح وقفه، أو متصلاً، والصحيح إرساله، أو كان إسناده ضعيفاً، لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه"!

وذكرت هناك بعض الأمثلة.

* وأنه قلد المتساهلين في التصحيح أحياناً كالترمذي وابن حبان والحاكم، كالأحاديث الآتية (٢ و ٢٩ و ٣٤ و ٣٥) وغيرها، وهو كثير جداً.

* ومن ذلك أنه في كثير من الأحاديث يقول في تخريجها: "رواته ثقات" ونحوه، وهو في ذلك اما مصيب، أو مخطئ، ويصدره بإصطلاحه الأول: (عن) ، فيتوهم من لا علم عنده، أن الحديث صحيح أو حسن، ويكون فيه علة قادحة من العلل المشار إليها آنفاً كالإرسال والإنقطاع والشذوذ؛ مما يدفع تحسينه فضلاً عن تصحيحه: مثل حديث ابن عباس في التحذير من الحمام، فقد صدق في قوله فيه: "ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح"، لكن خفي عليه -والله أعلم- أنه شاذ؛ لمخالفة راويه الثقة لمن هو أوثق منه، وقد أرسله. ومثله حديث عائشة: "لزمت السواك"، وهما في (٤ - الطهارة برقم ١٢٧ و ١٤٧) .

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة جداً جداً. وإن من أسوئها قوله في حديث ثعلبة بن الحكم في فضل العلماء (٦١) : "ورواته ثقات"! وفيه راوٍ متهم بالوضع!

* ومن ذلك أنه لا يميز ما يصدّره من الأحاديث بقوله: (روي) بين ما هو ضعيف، أو ضعيف جداً، أو موضوع، وبين ما هو شاذ أو منكر؛ إلا نادراً، فلا يعرف القراء مرتبة الحديث على الحقيقة، إلا إذا أتبعه بما يدل عليها من بيانه، وهذا عزيز جداً.