للجماعة -في الحق- شرط ضروري لنجاح البناء التنظيمي الذي لا بد منه لتحقيق الأهداف والغايات، أما الولاء في الجماعة فمذموم.

2)المشروع الإسلامي الذي نصبو إليه من تحقيق غايات الجهاد بعودة الخلافة والدولة الإسلامية، هو مشروع الأمة كلها بكل معنى الكلمة، وهذا المشروع العظيم لا يقوم بجهود جماعة لوحدها -مهما عظمت- بل يتحقق بجهود الجميع.

وعلى هذا: فمصلحة الأمة الإسلامية مقدمة على مصلحة الدولة، ومصلحة الدولة الإسلامية مقدمة على مصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة المسلمة مقدمة على مصلحة الفرد، كما قال الشيخ أسامة رحمه الله. ويجب أن نمتثل هذا عمليًّا لا نظريًّا فحسب، خصوصًا لدى الحديث عن أسماء الجماعات وراياتها مقابل مشاريع الاجتماع مع الآخرين على أسس الاعتصام السنية.

3)لا ندعي انحصار الحق في جماعتنا، لأن الجماعة كما أسلفنا عمل بشري اجتهادي، وعمل الجماعة المجاهدة -في السياق العام- وإن كان موافقًا للحق، لكنه في التفاصيل قد يجانب الصواب.

4)وجوب العمل الدؤوب والدائم -دون كلل ولا ملل ولا يأس، مع صحة النوايا- على وحدة الجماعات المجاهدة على أسس صحيحة، وقد مضى ما يفي بهذا الخصوص.

5)عدم استخدام القوة"التغلب"في سبيل تحقيق الوحدة بين الجماعات:

لأن هذه الطريقة وإن أقرها أهل السنة انتهاءً لتقليل الفتن والدماء وغير ذلك، مما بينته في دروس الإمامة، إلا أنها محرمة تحريمًا شديدًا ابتداءً، بل هي من كبائر الذنوب حيث أنها تفضي إلى الاقتتال بين المجاهدين وسفك دمائهم المحرمة بغير حق، وحرف البندقية عن المعركة الأساسية، إلى معارك جانبية تغضب الرحمن وتسلط أولياء الشيطان على المجاهدين؛ لأن القتال بين المجاهدين سبب قدري لتسلط الأعداء.

ومن مفاسد هذه الطريقة فضلًا عن غضب الله المترتب على سفك الدماء، وفضلًا عن تسلط الأعداء؛ إظهار الجهاد -في عين المسلمين- على أنه قتال دنيا للإمارة والمناصب، وليس من أجل قضية أمة عظيمة، ما يؤدي إلى يأس الناس، وانفضاضهم عن الجهاد وأهله.

-أما العمل مع الجماعات المسلمة البدعية: فممكنٌ ما دامت تجاهد العدو، وما دامت ضمن دائرة الإسلام، ولا ولاء لها مع العدو أو أي طرف منه، ولا ترى دخول البرلمانات الشركية ولا ترى انتهاج سبيل الديمقراطية، وليس عندها غلو، وأصول خارجية (كتكفير المخالف) .

• تعدد الجماعات مفسدة راجحة

-ونرى أن تعدد الجماعات يؤدي إلى مفاسد راجحة، على كل المصالح الموهومة:

ومن هذه المفاسد على سبيل المثال لا الحصر: