-ترك واجب شرعي، وهو الاعتصام والوحدة والاجتماع، مما يترتب عليه الإثم والعقوبة في الآخرة، وقبل ذلك الأثر القدري من الضعف والفشل والتنازع وذهاب الريح وبالتالي تسلط العدو.

-تفويت مصالح الوحدة: حيث أن الجهاد لا يقوم إلا بالشوكة التي هي ثمرة الاجتماع والموالاة، والتعدد ينافي ذلك، وقد يذهب الشوكة {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال:46] .

-تضارب الاستراتيجيات وتعارض الخطط ما يؤدي للضرر بالجهاد.

-التنافس بين الجماعات ما يؤدي لتضييع الجهود، والخلل في النيات، وحدوث الاختراقات.

-الحمية الجاهلية: ما يؤدي لعدم قبول النصيحة، وعدم التعاون، وفقدان الأخوة.

-التحريش بين الجماعات عن طريق شياطين الإنس والجن، ولنا في"تويتر"مثال بارز، وتزداد الفتن خصوصًا عند حصول بعض التمكين، والسيطرة على المناطق وإدارتها.

-سهولة انفراد العدو بالجماعات الواحدة تلو الأخرى، ومن أساليبه في هذا؛ تصنيف بعض الجماعات، ثم التلويح لبعضها بعصا التصنيف، فتخاف من الاقتراب جهة الجماعات المصنفة، وهكذا يتحقق مراد العدو فينا.

• ضوابط الاختلاف عند أهل السنة

-وحيث أن تعدد الجماعات مظنة حصول الخلاف، فنتمسك عند الاختلاف بضوابط أهل السنة:

فالمسلم لا يخالف إخوانه المسلمين المتآلفين المجتمعين على طاعة الله ورسوله وعلى الخير، ما لم ير خلافًا لأمر الله في شيء مستيقن معلوم، لا اجتهادي محتمل.

ولا بد للخلاف نفسه أن يكون ملتزمًا بحدود الله وأمره، من الأدب والعدل والقيام بالقسط، دون فجور ولا بذاءة ولا سوء خلق أو خيانة، بحيث يكون الخلاف لله، والوفاق لله.

وحتى ينضبط الخلاف لا بد من مراعاة عدة أمور، أهمها:

أ- معرفة حجم الخلاف ومن أي نوع هو: فليس الخلاف في الفروع الاجتهادية، كالخلاف في الأصول، وليست مخالفة أصول أهل السنة، كمخالفة أصول الدين.

ب- تجنب الوقوع في الاختلاف المبني على أصول فاسدة: وذلك ناتج إما عن فساد العلم، أو فساد القصد.

فمن الأول:

-القول على الله بغير علم، والتصدر قبل التأهل: قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33] . قال أهل العلم:"لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف".