5 -قول بعض علما العربية المحدثين الذين قالوا بالعلة الصوتية في منعها من الصرف قالوا القياس في الكلمة الصرف (أشياء) مثل أشباهها من الكلمات ومن هؤلاء على سبيل المثال الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور عفيف دمشقية هذا على سبيل المثال لاالحصر وإن شئت فقل كل من قال بالعلة الصوتية سبب منع صرف كلمة أشياء قال بصرفها
6 -قول العلماء بمنع صرفها على غير القياس والقياس الصرف
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي الكريم أحمد، وفيك بارك الله، وهداني وإياك لما فيه خيرا الدارين.
أدعو الله أخي الحبيب أن تكون أخلاقي وروحي إسلامية لا رياضية، فتعبيرهم"روح رياضية"تعبير خاوي الدلالة، وإن دل فدلالته على عكس المقصود أجلى.
عودة إلى أشياء، أقول: قضية منع أشياء من الصرف مبتوتة، وكما ذكرت سابقا فالاختلاف في علة المنع، لا في جوازالصرف (((في سعة الكلام ) )). وما استشهدت به أخي الكريم لا يعد من الشواهد في شيء، لأن من ضرورات الشعر المباحة والفاشية تنوين الممنوع من الصرف، فلك في الشعر أن تنون كل ممنوع من الصرف وليس (أشياء) فقط، ولا تجد نحويا يستدل على الصرف ببيت من الشعر.
ومذاهب العلماء الشهيرة في تعليل منع (أشياء) من الصرف ثلاثة:
* مذهب الخليل وسيبويه، وهو أقواها: أن منع أشياء من الصرف لأنها غلى وزن فعلاء في الأصل وحدث بها قلب مكاني: أصلها شيئاء كحلفاء واستثقالا لتوالي الهمزة قدمت الأولى، فأشياء على وزن لفعاء، وليست جمعا بل مفرد دال على الجمع؛ فعلة منع صرفها ألف التأنيث الممدودة.
* المذهب الثاني: مذهب الأخفش والفراء، وأشياء عند أصحاب هذا المذهب أن أشياء جمع على وزن أفعلاء أي أشيئاء ثم حذفت اللام تخفيفا، فهي على هذا المذهب على وزن أفعاء، وعلة منعها ألف التأنيث الممدودة أيضا.
* المذهب الثالث مذهب الكسائي ويرى أنها على وزن أفعال جمعا لشيء، وأنها منعت من الصرف تشبيها بما لحقته ألف التأنيث الممدودة، وهو أضعف المذاهب الثلاثة لأنه لا يعلل تخصيص أشياء بمنع الصرف دون أسماء وأبناء وأنحاء وأضواء و ، والكسائي نفسه لم يقل بصرف أشياء، وله قراءة خاصة متواترة من القراءات السبع، ولم يرو عنه تنوين أشياء.
أما من قالوا بالعلة الصوتية (في منعها من الصرف) ، فمن أين استنتجت أنهم يجيزون صرفها، ولعلهم يرون رأي الكسائي، فلا تفهم عنهم ما لم يصرحوا به، ولو صرحوا بذلك (وإجلهم عن ذلك ثقة في علمهم) فاضرب بكلامهم عرض الحائط، فليس لأحد كائنا من كان أن يغير ما أجمعت عليه الأمة لا النحاة فحسب.
أشياء ممنوعة من الصرف في سعة الكلام ولا تصرف إلا في ضرورة الشعر الذي يجوز فيه صرف عثمان وفاطمة وزينب وحمراء وجبريل .... وكل ما دعت الضرورة لصرفه إقامة للوزن.
ـ [عطوان عويضة] ــــــــ [24 - 04 - 2010, 05:12 م] ـ
من نصّ من علماء اللغة على أن فاطمة لا تأتي إلا علما للمرأة؟
حياك الله أستاذنا الكريم وشيخنا المبجل
لا أزعم أستاذنا الفاضل أن أحدا نص على هذا، ولا يمتنع عندي أن نسمي رجلا فاطمة.
لكن على حد علمي المتواضع أن كلمة فاطمة وصفا غير مستعملة واستعاضوا عنها بفاطم للمذكر والمؤنث في البهائم وبفطيم وفطيمة ومفطومة في الناس، فإن أفدتمونا شيئا غير هذا عدت عن زعمي شاكرا.
وإليكم نقلا لمادة فطم من لسان العرب بحذافيرها لم أتدخل فيها إلا بتصحيح تصحيف في بيت، وتلوين ما يعضد كلامي.
وجزاكم الله خيرا.
فطم
فَطَم العُودَ فَطْمًا: قطعه. وفَطَمَ الصبيِّ يَفْطِمه فَطْمًا، فهو فطيم: فصَلَه من الرضاع. وغلام فَطِيم ومَفْطُوم وفطَمَتْه أُمه تَفْطِمه: فصَلته عن رضاعها. الجوهري: فِطام الصبي فِصاله عن أُمه، فطَمَت الأُم ولدها وفُطِم الصبي وهو فَطِيم، وكذلك غير الصبي من المَراضِع، والأُنثى فَطِيم وفَطِيمة. وفي حديث امرأَة رافع لما أَسلم ولم تُسْلِم: فقال ابنتي وهي فَطِيم أي مَفْطُومة، وفعيل يقع على الذكر والأُنثى، فلهذا لم تلحقه الهاء، وجمع الفَطِيم فُطُم مثل سَرِير وسُرُر؛ قال:
وإن أَغارَ، فلم يَظفر بِطائِلةٍ في لَيْلةٍ ابن جمِير ساوَرَ الفُطُما
(يُتْبَعُ)