والأوزاعي حتى جاء الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) [1] فتكلم فيها [2] ، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره [رضوان اللَّه عليهم] [3] . فإذا لم يكن مسند [4] غير [5] المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل [6] يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، وليس في كتاب"السنن"الذي صنفته [7] عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر [بينت] [8] أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك [9] ، ولا كتاب [10] وكيع [11] إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب

(1) من (م) .

(2) سقطت من (ب) ، وفيه: فتابعه، وما أثبته من توجيه النظر (ص 152) ، وفي النسخ، والأصل: فيه.

(3) من الأصل (ص 24) ، وقد سقطت من النسخ.

(4) من الأصل (ص 25) ، وفي النسخ: مسندًا، وقد سقطت من (ب) .

(5) من توجيه النظر (ص 152) ، وفي الأصل (ص 25) ، نسخ البحر: ضد.

(6) قال د/ الصباغ: في الأصل -يعني- أصل نسخة الرسالة- فالمراسيل، والتصويب من توجيه النظر (ص 152) .

(7) وفي (ب) : صنفه.

(8) من الأصل (ص 25) ، وفي النسخ: بينته.

(9) لعله كتاب"السنن"في الفقه.

انظر: الفهرست (ص 319) .

(10) وفي (ب) : ولا في.

(11) كتابه"السنن". انظر: الفهرست لابن النديم (ص 317) . =