ألفًا [1] ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه [2] وإلا فليس بحجة [3] ". فهذا صريح فيما قلناه إنَّه [4] انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأنَّ هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه: إنه لم يكتف بمطلق [5] [جمع] [6] حديث كل صحابي" [7] انتهى.

وقال الزركشي:"ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا [به] [8] ، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد اللَّه سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلًا للإسلام يرجعون إليه [فما] [9] ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:"

(1) من الأصل (1/ 448) ، وفي النسخ: ألف.

(2) وفي الخصائص (ص 21) : فإن كان فيه وإلا. . .

(3) خصائص المسند (ص 21) باختلاف يسير.

(4) من الأصل (1/ 448) ، وفي النسخ: أنه.

(5) وفي (د) : لمطلق.

(6) من (د) ، (ج) وسقطت من (ب) .

(7) نكت ابن حجر (1/ 446 - 448) .

(8) من (د) .

(9) وفي (م) : فيما.