الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] [1] ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب [2] بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أنَّ كل صحيح حسن ممنوع، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] [3] ليس بحسن لأنّ شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو [4] قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] [5] متجهًا، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك [6] ، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) [7] وحيث روي من وجه واحد [8] وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير

(1) من (د) ، ومن الأصل، وفي النسخ: حصول.

(2) وفي الأصل (ق 56/ أ) : وجوابه.

(3) من (د) .

(4) وفي (د) : لو قد.

(5) وفي (د) : فكان.

(6) وفي (د) : بذاك.

(7) سقطت من (د) ، ومن الأصل.

(8) وفي الأصل (ق 56/ ب) : آخر.