جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح [1] في الجواب أيضًا لكن [2] لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره، قال [3] : وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عن [4] ما يرد عليه ممكن، قال: وقيل يجوز أن يكون مراده أنَّ ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله: حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، لأنه من قبيل المقبول، فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه [اسم] [5] الصحة، وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحًا، لكن يرد عليه ما أوردناه أولًا من أنَّ الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة [6] الإسناد، قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين [النوعين] [7] لقصور [8] رتبة راويه عن درجة الصحة

(1) وفي الأصل (1/ 477) : فيقدح.

(2) وفي (ب) : ولكن.

(3) سقطت من (ب) .

(4) وفي (ب) زيادة: والجواب أيضًا.

(5) من الأصل (1/ 478) ، وفي النسخ: رسمه.

(6) من (د) .

(7) وفي (م) : الفرعين.

(8) وفي (ب) ، (ع) : لتصور.