قال: وقوله"إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] [1] أولا تختص [2] بغير المعتمد [3] ، وهو كلام [ينبو عنه] [4] السمع، لأن المعتمد هو [5] قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال:"والذي [يظهر] [6] لي أنّ [الصواب] [7] التفرقة بين من [يفرق] [8] في وصفه للحديث [9] بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد

= قال الصنعاني:". . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن". انظر: توضيح الأفكار (1/ 235) .

(1) من الأصل (1/ 474) ، وفي النسخ:"فوقها".

(2) وفي الأصل (1/ 474) : مختصة.

(3) قال السخاوي:". . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . ."فتح المغيث (ص 88) .

قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! .

(4) من (د) ، وفي بقية النسخ: متبوعه.

(5) سقطت من (ب) .

(6) من (د) ، ومن الأصل (1/ 474) ، وفي بقية النسخ: ظهر.

(7) من الأصل (1/ 474) ، وقد سقطت من النسخ.

(8) من (د) ، وفي بقية النسخ: تفرق.

(9) وفي الأصل (1/ 474) : الحديث.