وقد حسنة الترمذي قال:"وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن ينبني [1] على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في الإحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحًا، [مجازًا] [2] اعتبارًا بحكمه كما فعل غير واحد من الأئمة [ومن] [3] لم يسمه صحيحًا، وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة [إسناد] [4] الحسن، فعلى هذا الإشكال وفي جواز تسمية الحسن بالثابت اعتبارًا بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتًا اعتبارًا بإسناده على مذهب الجمهور أنّ درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف فيه ثلاث احتمالات، ثالثها: التفصيل بين راو مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلًا، كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفًا، فلا يسمى حدسه ثابتًا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر"

= والترمذي (كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - 3/ 398) .

وابن ماجه (1/ 605) ، والدارمي (2/ 61) ، وأحمد (4/ 394) ، والحاكم (2/ 169 - 172) وغيرهم كلهم من حديث أبي موسى وغيره وقد ذكر الحاكم طرقه والصحابة الراوين له، وهو حديث صحيح.

(1) وفي (ب) : بيتني.

(2) من الأصل (ق 59/ أ) ، وفي النسخ: فجاز.

(3) من الأصل (ق 59/أ) ، وقد سقطت من النسخ.

(4) من (د) ، وفي بقية النسخ: إسناده.