[على] [1] تسليم صحته.

(وما قيل من أنَّهم) [2] إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته [3] ، ممنوع [4] لأنهم [إنما] [5] اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه [6] ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة [7] ، قال: ويحتمل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:

= قطعية الثبوت وليست بظنية كما يقول البعض، وهذا البحث كبير، راجعه في مظانه"."

انظر: إمعان النظر (ص 37) ، واليواقيت والدرر (ق 29/ ب) ، وقواعد التحديث (ص 87) ، وتوجيه النظر (ص 132) ، وإعلام الموقعين (4/ 235) ، وأصول السرخسي (1/ 368) ، والمستصفى (1/ 171) وتخريج الفروع للزنجاني (ص 62) ، والحديث حجة بنفسه للألباني (ص 45 - ص 57) .

(1) من الأصل (ص 27) ، قد سقطت من النسخ.

(2) وفي الأصل (ص 27) : فإن قيل.

(3) وفي الأصل (ص 27) : على صحة معناه.

(4) وفي الأصل (ص 27) : وسند المنع.

(5) من (ب) ، وقد سقطت من النسخ.

(6) وفي الأصل (ص 27) : الشيخان.

(7) في الأصل (ص 27) كلام طويل بقدر ثلاثة أسطر أسقطه السيوطي، ولم يذكره.