الانقطاع عند من يسِّوغ ذلك [1] ، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل [2] ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني

ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) [3] بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] [4] في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة [5] أو يشير إليهما [6] ، [فالتعليل بجميع] [7] ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من

(1) ممن يسوغ الرواية بالإجازة والعمل بها الحسن، والزهري، ومكحول وغيرهم، ومن بعدهم مثل ابن خزيمة حتى قال:"الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح".

وقال أبو الوليد الباجي:"لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها".

(قلت) : والصواب فيها التفصيل بحسب أقسامها عند أهل العلم.

الإلماع (ص 89) ، والكفاية (ص 456) ، وفتح المغيث للسخاوي (2/ 58) .

(2) وفي (ب) : بمثل.

(3) سقطت من (ج) .

(4) من (د) ، وفي بقية النسخ: المختلفين، وهو خطأ.

(5) وفي (م) : على المرجوحية، وهو تحريف.

(6) وفي (ج) : إليها.

(7) من (د) ، وفي بقية النسخ: فالتعديل بجمع، وهو تحريف.