مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.

الثالث:

ما تفرد به بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع [1] ، وإلا فهي كالحديث المستقل فلا تؤثر إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر.

الرابع:

ما ينفرد [2] به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في (صحيح) [3] البخاري من هذا القبيل غير حديثين تبين [4] أنّ كلًا منهما قد توبع.

"أحدهما": حديث إسماعيل بن أبي أويس [5] ، عن مالك، عن زيد

(1) فإن كان المخالف صاحب الزيادة ثقة كان الحديث شاذًا، وإن كان المخالف ضعيفًا كان الحديث منكرًا انظر لمزيد من الايضاح في المسألة (ص 779 و 3/ 880) .

(2) وفي (د) و (ج) : ما تفرد.

(3) سقطت من (د) ، (ج) .

(4) وفي (ب) : متبين.

(5) (خ م د ت ق) أبو عبد اللَّه إسماعيل بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي المدني.

قال الذهبي:"عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أنّ الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن". قال:"ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى"، وقال أيضًا:"محدث مكثر فيه لين".