وقال [1] الحافظ ابن حجر:"تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي [بنيا] [2] عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه".

وقال الحازمي في كتاب شروط [3] الأئمة:"مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى [4] عنهم وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم [5] إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات."

قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه) [6] معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أنَّ أصحاب الزهري مثلًا [7] على خمس طبقات [8] ،

(1) وفي (ب) : قال.

(2) من (ب) ، وفي بقية النسخ: بينا.

(3) وفي (ب) : مشروط.

(4) من (ب) ، وفي (م) : روى.

(5) وفي الأصل: يلزمهم.

(6) ليست في الأصل.

(7) من (د) .

(8) نقلها ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 399 - 401) ، وذكر أيضًا أقوال =