هو في حق المكثر [1] فيقاس على هذا أصحاب نافع [2] ، وأصحاب الأعمش [3] ، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة [4] الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري [5] ، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له [6] [ما شاركه] [7] فيه غيره، وهو الأكثر" [8] ."

وقال النووي:"المراد بقولهم (على شرط الشيخين) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما [9] ليس لهما شرط في"

(1) وفي (ج) : المكثرين.

(2) وقد قسمهم ابن المديني تسع طبقات.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 401) .

(3) وهم سبع طبقات كما قال النسائي.

انظر: طبقات النسائي (ص 15، ص 16) ، وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 404) .

(4) وفي (ب) : وقبله.

(5) (ع) أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، القاضي، ثقة ثبت، مات سنة (144 هـ) أو بعدها.

انظر التقريب (ص 376) ، والتاريخ الكبير (8/ 275) ، وتذكرة الحفاظ (1/ 137) .

(6) من (د) .

(7) من (ب) ، (ج) وقد شطبت من (م) .

(8) هدي الساري (ص 10) .

(9) وفي (د) : لأنه.