المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن [1] تضعيفه [2] في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقًا، قال: ثم العجب منه في شيئين [3] :

(أحدهما) : أنه [4] يخرج [الحديث] [5] ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث [6] .

(الثاني) : ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه] (منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر [7] ، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب [8] [عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه] [9] أن

(1) وفي (د) .

(2) وفي (ب) : تضعيف.

(3) وفي (ب) : سببين.

(4) وفي (م) أن.

(5) من (د) .

(6) في الأصل بعد هذا الكلام ذكر عشرة أحاديث، لم يذكرها السيوطي رحمه اللَّه.

(7) وفي (د) : تمام، (ع) وسعيد بن عامر هو أبو محمد الضبعي البصري، ثقة، صالح.

وقال أبو حاتم:"ربما وهم"، مات سنة (208) .

التقريب (ص 123) ، وتاريخ خليفة (473) ، وتهذيب التهذيب (4/ 50) .

(8) (ع) عبد العزبز بن صهيب البناني -بموحدة ونونين- ثقة، مات سنة (130 هـ) .

التقريب (ص 215) ، والجرح والتعديل (5/ 384) ، والثقات لابن حبان (5/ 123) ، وسير النبلاء (6/ 103) .

(9) من الأصل (1/ 431) ، وقد سقطت من النسخ. . .