تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة [1] أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج.

= (ت 852 هـ) ، وطبع في أربعة أجزاء بتحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني.

فوات الوفيات (2/ 377) ، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 119) ، والتلخيص الحبير (1/ 9) ، وكتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته لشاكر عبد المنعم) (ص 381) .

(1) مجاز الملابسة هو: الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه، لضرب من التأويل -إفادةً ليست بأصل الوضع-، لأن (التخريج) على المعنى الثاني المذكور يطلق ويراد به عزو الأحاديث التي من أخرجها، ويطلق ويراد به كتب (التخاريج) فكان المعنى من باب مجاز الملايسة ويسمى أيضًا عند البلاغيين المجاز العقلي.

إيضاح علوم البلاغة - للخطيب القزويني (1/ 122) . . .