وقال العراقي:"في كلام ابن الصلاح [1] في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف [2] في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] [3] أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] [4] (ينبغي) [قد] [5] يشير إلى عدم اشتراط ذلك [6] وإنما هو مستحب وهو كذلك" [7] .

وقال الحافظ ابن حجر في نكته:"ليس بين (كلامي ابن الصلاح) [8] مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على [9] ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه [10] خللًا فقضية ذلك أن لا يعتمد [11] على"

(1) سقطت من (ب) .

(2) من الأصل (1/ 82) ، وفي النسخ: يختلف.

(3) من (د) ، وفي بقية النسخ: يصحح.

(4) من الأصل (1/ 82) ، وقد سقطت من النسخ.

(5) وفي (م) : لك.

(6) سقطت من (ب) .

(7) التبصرة والتذكرة (1/ 82) .

(8) وفي الأصل (ص 179) : كلامه.

(9) سقطت من (ب) ، (ع) .

(10) من الأصل (1/ 384) ، وفي النسخ: ويجد.

(11) وفي (د) تعتمد.