بمتابعة من تابع [راويه] [1] على مثله، أو بما له [من] [2] شاهد، وهو [ورود] [3] حديث آخر [بنحوه] [4] ، فيخرج [5] بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما] [6] ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر [7] في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و) [8] منكرًا- سلامته من أن يكون مُعَللًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) [9] : وهذا [10] الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأنَّ الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما

(1) من (د) ، وفي بقية النسخ: رواية.

(2) من (د) ، (ج) .

(3) من (د) (ج) ، وفي بقية النسخ: مردود.

(4) من الأصل، وفي النسخ: نحوه.

(5) وفي الأصل (ص 104) : فخرج.

(6) من الأصل (ص 104) ، وفي النسخ: (بعد بما) وهو تصحيف.

(7) من (د) .

(8) من الأصل (ص 104) ، وفي النسخ: أو.

(9) من كلام السيوطي.

(10) وفي الأصل (ص 105) : فهذا.