رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل [1] ، أو أنه غفل عن البعض وذهل [2] "انتهى."

قال ابن دقيق العيد في"الاقتراح":"وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات [3] ".

وقال البارزي [4] في"مشكاة الأنوار"بعد إيراده:"وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا".

وقال البدر بن جماعة:"يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر."

(1) قال البلقيني:". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه) ، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب) ."

لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . .""

انظر: محاسن الاصطلاح (ص 105) .

(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 104، ص 105) .

(3) ونص كلامه في الاقتراح (ص 171) :". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".

(4) وكذلك في (د) ، (م) ، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.