ولا يلزم من دلالة الاقتران أنه إذا أُضمِر في جملة سابقة أن يُضمَر في جملة لاحقة، ولذلك الجمهور على قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على عمومه: ذمي وحربي.

قُيِّد بالحربي، حينئذٍ الثاني خاص والأول عام، ولا نحتاج إلى أن نقدِّر في الثاني عام من أجل أن يتوافقا، ثم نأتي إلى الثاني العام فنخصِّصه بدليلٍ منفصل. فالقاعدة من أصلها فاسدة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!