حينئذٍ على كلامه قال: (وَيُبِيحُ) يعني: {الإِكْرَاه} (مَا قَبُحَ ابْتِدَاءً) يعني: قبل الإكراه.
{كَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ} التلفظ بكلمة الكفر قبل الإكراه ما حكمه؟ كفر، ردة عن الإسلام، لكن لو أُكره على ذلك جاز له؟ جاز له. لماذا؟ للنص الوارد في ذلك.
إذًا: قال هنا: (وَيُبِيحُ الإِكْرَاهُ مَا قَبُحَ ابْتِدَاءً) فكل ما أُكره عليه من فعلٍ أو قول جاز له بالإكراه، وأما بدون الإكراه فهو قبيح، بناء على الأصل وهو المنع من ذلك.
قال: {وَيُكَلَّفُ الْعَاقِلُ أَيْضًا مَعَ إكْرَاهٍ، وَيُبِيحُ الإِكْرَاهُ"مَا قَبُحَ ابْتِدَاءً"أَيْ: مَا قَبُحَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ. كَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ} هذا ممنوع، بل هو كفر.
وأما إذا أُكره، أبيح له القول دون القلب، القلب يكون مطمئنًا.
{وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ} لو أُكره عليه؟ قبل الإكراه هو قبيح محرم، وبعد الإكراه أبيح له التلبس بالفعل.
قال: {وَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ: إذَا كَانَ الإِكْرَاهُ} بلغ مبلغه الذي يصح أن يكون إكراهًا، ليس كل إكراهٍ على قول أو فعل يصح أن يوصف بكونه مكرهًا لا، وإنما أن يثبت الضرر على المكره.
ولذلك قال: (بِضَرْبٍ) يعني مبرِح، ليس الضرب بالسواك، وإنما ضرب مبرح قد يؤدي إلى هلاكه، أو إلى هلاك طرف من أطرافه، وليس مطلق الضرب.
(أَوْ تَهْدِيدٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ) .
إذًا: على كلام المصنف هنا: أن المكره مكلف.
قال: {وَكَوْنُ الْمُكْرَهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُكَلَّفًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالطُّوفِيِّ} يعني: ثم قول آخر بأن المكره غير مكلف، لماذا؟
لأنه فرع من التكليف بالمحال، قالوا: ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما أُكره عليه فلا يبقى له خيرة.
قالوا: وهذا غير صحيح، لماذا؟ فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أُكره على قتل مسلم ويأثم بفعله، هذا تعليل الطوفي وغيره.
قال المصنف: إنما جاز تكليف المكره {لِصِحَّةِ الْفِعْلِ مِنْهُ} هذا أولًا.
{وَصِحَّةِ التَّرْكِ وَنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ حَقِيقَةً} فهو مختار.
{وَلِهَذَا يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ بِالْقَتْلِ بِلاَ خِلافٍ. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي} . لكن إذا كان الحدث ثابتًا فيما سبق: حينئذٍ يزاد هذا النص على النص السابق وهو: ، الثلاث المذكورة في النص، ويزاد عليه الرابع وهو: ما استكرهوا عليه، لكن بالشرط الذي ذكره هنا: أن يكون الذي أُكره عليه مما لا يمكن الانفكاك عنه، إما لقوة ضرب يؤدي إلى هلاك نفس أو طرف، أو تهديد بحق أو غيره.
قال الشارح: {وَمَسْأَلَةُ أَفْعَالِ الْمُكْرَهِ مُخْتَلِفَةُ الْحُكْمِ فِي الْفُرُوعِ} في المذهب.
بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالأَشْهَرُ عِنْدَنَا نَفْيُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَثُبُوتُهُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ.
وَضَابِطُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الإِكْرَاهُ لاَ يُبِيحُ الأَفْعَالَ وهذا جاء تفصيل بعد القاعدة السابقة.