إذًا: هذه مسائل كلها داخلة تحت زيادات الثقات، ولا يُحكم بحكم واحد البتة.
قال: (وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ) يعني: ما يتعلق باختصار الحديث. هل يجوز اختصار الحديث؟ نقول: فيه تفصيل.
إن كان يأتي بجملة لا علاقة لها بما قبلها وما بعدها، ولا يختل به المعنى فلا إشكال فيه.
يأتي بالنص في مسألة ما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: فيسكت، ما بعده ليس متعلقًا به. فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لكن لو كان ما بعده متعلقًا به كالاستثناء والغاية ونحوها نقول: هنا لا يجوز حتى يأتي بما بعده.
إذًا: الاختصار إن كان يُخل بالمعنى فلا يجوز .. يحرم، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.
قال: (وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ) (نَقْصُ) لفظ (تَعَلَّقَ بِبَاقٍ) أي: بلفظ باق آخر، فيختل المعنى به.
{يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يُنْقِصَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي الْحَدِيثِ إجْمَاعًا} . لأنه فيه افتراء، وفيه {بُطْلانِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَدِيثِ نَحْوُ الْغَايَةِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا، كَنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهِيَ} .
لو قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، هذا كذِب، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، وإنما نهى عن بيع ثمر معين، ولذلك غيره بقوله: حتى يزهي. ولا يجوز السكوت هنا
{فَيُتْرَكُ حَتَّى يُزْهِيَ وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: } وسكت هنا يجوز؟ لا يجوز حتى يقول: فَيُتْرَكُ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.
وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ. في الغنم الزكاة. هذا لا يجوز .. كذب هذا.
{وَكَذَا مَا فِيهِ تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ: } . لو قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبول وسكت، نقول: هذا لا يصح .. {فَزُورُوهَا} .
{وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ مُطْلَقٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إجْمَاعًا} .
يعني: المراد هنا: أن اختصار الحديث يُنظر فيه، وهذا لا يتأتى إلا لمن يعرف المعاني وما يتعلق بها.
إذًا: حتى اللغة العربية في هذا داخلة.
(وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يُنْقِصَ غَيْرَهُ) .
{وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يُنْقِصَ مِنْ الْحَدِيثِ غَيْرَهُ أَيْ: غَيْرَ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقِيهِ بِلاَ نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ} يعني: أن يأتي بالحديث بكامله هذا السنة.
{فَإِنْ نَقَصَهُ شَيْئًا لا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِيهِ جَازَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ} والعمل على ذلك استدلالًا واحتجاجًا واستشهادًا.
مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأحمد رضي الله تعالى عنهم. وَقِيلَ: لاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ بِتَمَامِهِ مَرَّةً جَازَ وَإِلاَّ فَلا.
وقيل غير ذلك.