الثالثة: أن يشتريها للسكن، وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء الحول من ابتداء الوقت الذي غيَّر فيه نيته للتجارة، فإذا حال الحول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج"ربع العشر" [1] .

فيه اثنتا عشرة مسألة:

زكاة الفطر: هي الصَّدقة التي يُخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيرِه في نهاية شهر رمضان، وهي صاع من قوت أهل البلد يَجب دفعه لطائفة مخصوصة، كما سيأتي بيانُه.

وسميت زكاة فطر، قيل: من باب إضافتها إلى سببِها وهو الفطر من رمضان، وقيل غير ذلك.

المسألة الأولى: حكم زكاة الفِطْر والحكمة منها:

زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء، ونقل الإجْماع ابن المنذر في كتاب"الإجماع" (ص 49) .

ويدل على وجوبِها: حديث ابنِ عُمَر - رضي الله عنْه - قال:"فرض رسولُ الله ? زكاة الفِطْر، صاعًا من تمر ...."؛ والحديث متَّفق عليه.

والحِكْمة من زكاة الفِطْر جاءت في حديث ابن عباس - رضِي الله عنْه - قال:"فرضَ رسولُ الله ? زكاة الفِطْر طُهرةً للصَّائم من اللَّغو والرَّفث، وطُمعةً للمَساكين"؛ رواه أبو داود والنَّسائي وابنُ ماجه، وحسَّنه النَّووي في"المجموع" (6/ 126) .

وفي الحديث حكمتان عظيمتان:

الأولى: تتعلَّق بالفرْد وهو الصَّائم، فتطهِّره من اللَّغو والرَّفَث، وما حصل منه من خلل وتقصير أثناءَ صيامِه، وتقدَّم أنَّ زكاة الفِطْر هي زكاةٌ للبدن.

الثَّانية: تتعلَّق بالمُجتمع، وهِي إطعام للمساكين ولا شكَّ أنَّ في هذا تعاطُفًا ومحبَّة بين المسلمين.

المسألة الثَّانية: على مَن تجِب زكاة الفِطْر؟

المذهب - وهو القول الرَّاجح والله أعلم: أنَّ زكاة الفِطْر تَجِب بشرْطين:

(1) انظر: فتاوى ابن عثيمين (18/ 209) ، وانظر:"فتاوى اللجنة الدائمة"برقم (890) .