يستفاد من الحديث

أولًا: أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، وقتل النفس، فمن قتل نفسًا عامدا على قتلها بغير حق فإنه يقتل بها بشرط المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح.

ثانيًا: جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه.