"فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم، نحوفليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري، ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم."

قلت: أما إيداع البخاري ومسلم"كتابيهما"حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدًا يُرَدُّ به حديثهم"انتهى."

"شروط الأئمة الخمسة" (ص69 - 7.)

ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله:

"فما في الكتابين - يعني صحيحي البخاري ومسلم - بحمد الله رجل احتج به البخاري أومسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أوصحيحة ... ومن خرج له البخاري أومسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم مَن في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد"انتهى باختصار.

"الموقظة" (ص/79 - 81) .

وقال الإمام ابن القيم - وهويرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره، ومثله يقاس الكلام على البخاري:

"ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي الحفظ"انتهى.

"زاد المعاد" (1/ 364)

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: