على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أومتنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب"المستدرك"هومسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلًا متساهلًا في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟

قال المعلمي في التنكيل (2\ 472) : «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما يخصّونه بالمستدرك. فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيءٍ مما فيها، فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لا يجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهووجيه. وإن كان للقدح في روايته أوفي أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهونادرٌ كما يقع لغيره. والحكم في ذلك بإطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق» .

فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في"المستدرك"كليّةً، ونعتبر بغيرها خارج"المستدرك".

تاريخ دمشق

هذا كتاب رجال وليس كتاب أحاديث. وقد حاول صاحبه نقل كل ما يتعلق بالراوي وأن ينقل الكثير مما رواه سواء كان ذلك صحيحًا أوموضوعًا. وقد نص السيوطي على أن كل ما تفرد به ابن عساكر في تاريخ دمشق ضعيف.

كنز العمال

قام رجل يسمى بالمتقي الهندي بإعادة ترتيب كتابي الجامع الصغير وزوائده وكتاب جمع الجوامع للسيوطي، كل ذلك في كتاب واحد مرتب على المواضيع. وهذا هوكتاب كنز العمال. وقد قصد منه جمع كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن يجمع الصحيح والموضوع. وغالب ما فيه موضوع.

الكشاف