إن من عجائب الرافضة أن لا تفرق بين الحق والباطل , فتتكلم بما لا تعي وترمي الكلام رمي الأطفال , فإن الحديث المسمى بحديث الغدير لا يمكن أن يكون متواترًا لأنعدام شروط الحديث المتواتر فيه , فلا ينكر العاقل أن للحديث طرق كثيرة إلا أن فيه من تكلم فيه والضعيف والمجهول وفيها المرسل والمضطرب وبهذا فإن شرط الحديث المتواتر خلوه أكثر الطرق من هذا الكلام ولا ننكر صحة الحديث إلا أن الإمام البخاري تكلم فيه لأنه خالف شرطهُ ولم يثبت أن الحديث متواتر فقد إختلف الناس في صحة تواتر حديث الغدير كما نقل شيخ الإسلام إبن تيمية رضي الله عنه في منهاج السنة النبوية .

فإن حديث الغدير مما إختلف في صحتهِ .

ولا يختلف في صحة الحديث المتواتر البتة , والأصل أن الحديث المتواتر يتلقاه الناس بالقبول وهذا لم يقع لحديث الغدير , قال الزُليعي في تخريج البداية إن لم تخني ذاكرتي"وكم من حديث متواتر ضعيف مثل من كنت مولاه فعلي مولاه"وقال إبن حزم"لا يصح من طريق الثقات أصلا", وقال إبن تيمية شيخ الإسلام"فتنازع الناس في صحتهِ , فضعفهُ الإمام البخاري وإبراهيم الحربي وهو لا يصح"تعالى هذا الحديث رواه الترمذي 3713 وابن ماجه 121 ، وقد اختُلِفَ في صحته َقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ1/189: ( وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كحَدِيثِ"مَنْ كُنْت مَوْلَاهُ فِعْلِيٌّ مَوْلاهُ") ، هذا نصُ كلام الزليعي في النهاية وليس البداية وهذا نسيتُ ذكرهُ والله تعالى المستعان والزليعي من الاعلام .