قُلْت ُ: هُوَ جَامعُ كِتَابِ (نَهْجِ البلاغَة) ، المنسوبَة أَلفَاظُه إِلَى الإِمَامِ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَلاَ أَسَانيدَ لِذَلِك َ، وَبَعْضُهَا بَاطِل ٌ، وَفِيْهِ حق ٌّ، وَلَكِن فِيْهِ مَوْضُوْعَاتٌ حَاشَا الإِمَامَ مِنَ النُّطْقِ بِهَا، وَلَكِنْ أَيْنَ المُنْصِف ُ؟!

وَقِيْل َ: بَلْ جَمْعُ أَخِيْهِ الشَّرِيْف الرَّضي. ا. هـ.

-وقال أيضا في الميزان (3/ 124) : وهوالمتهم بوضع كتاب نهج البلاغة.

وانظر لسان الميزان (4/ 256 - 258) في ترجمته.

-وقال ابن كثير في البداية والنهاية (12/ 56 - 57) في سنة ست وثلاثين وأربع مئة عند ترجمة الشريف المرتضى:

قال: ويقال: إنه هوالذي وضع كتاب"نهج البلاغة".ا. هـ.

فائدةٌ:

-ذكر الحافظ ابن كثير في ترجمة الشريف المرتضى أمورا عجيبة ومن ذلك:

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الشريف الموسوي، الملقب بالمرتضى ذي المجدين - كان أكبر من أخيه الرضي - ذي الحسبين، نقيب الطالبين، وكان جيد الشعر على مذهب الإمامية والاعتزال يناظر على ذلك، وكان يناظر عنده في كل المذاهب، وله تصانيف في التشيع؛ أصولا وفروعا، وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته أشياء من تفرداته في التشيع، فمن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الأرض أوما كان من جنسها، وأن الاستجمار إنما يجزئ في الغائط لا في البول، وأن الكتابيات حرام، وذبائح أهل الكتاب حرام، وكذا ما ولوه هم وسائر الكفار من الأطعمة، وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين، والمعلق منه لا يقع وإن وجد شرطه، ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل وجب قضاؤها، ويجب عليه أن يصبح صائما كفارة لما وقع منه.