زوال الفراش وسيأتي في قول المتن، وإذا مات سيد أم الولد الخ. والسبب الثاني: حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله: (ومن استحدث ملك أمة) بشراء لا خيار فيه، أو بإرث أو

تشبه المنكوحة فلا يعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة فيعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش فلها أن تتزوج في الحال كما سيأتي في الشرح. قوله: (والسبب الثاني حدوث الملك) قد تقدم أن حدوث الملك ليس هو السبب في الحقيقة بل السبب حدوث حل التمتع فيشمل ما تقدم من فسخ الكتابة الصحيحة والإسلام من الردة وطلاق الزوج للأمة المزوجة. قوله: (ذكره المصنف) أي ذكر السبب الثاني فالسبب الأول في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف ثانية، والسبب الثاني في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف أولا كما استفيد من صنيع الشارح. قوله: (ومن استحدث ملك أمة) أي تسبب في حدوث ملك أمة هذا ظاهره، ولكن المراد حدث له ملك أمة ولو قهرًا بدليل قوله أو بإرث فإن الملك فيه قهري. وكذلك في الرد بالعيب الداخل في قوله أو غير ذلك كما سيأتي. قوله: (بشراء) أي بسبب شراء نعم لو اشترى زوجته لم يجب استبراؤها؛ لأنه لم يتجدد به حل التمتع بل التمتع باق؛ غاية الأمر أنه اختلف سببه فإنه كان أولا بالنكاح وثانية بالملك، ولكن يندب استبراؤها كما سيذكره الشارح ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، فإن ولد النكاح ينعقد مملوكة ثم يعتق فلا يكافيء حرة الأصل ولا تصير أمه أم ولد وولد الملك ينعقد حرا فيكافيء حرة الأصل، وتصير أمه أم ولد. قوله: (لا خيار فيه) أي بأن كان لازم، فإن كان فيه خيار فإن حصل الاستبراء في زمن الخيار، فلا يعتد به لضعف الملك وإن حصل بعد اللزوم اعتد به، ففي مفهوم قوله لا خيار فيه تفصيل، فاندفع قول المحشي لو قال بعد لزومه لكان أولى وأنسب على أنه يمكن دخول ما إذا كان فيه خيار ثم حصل بعد اللزوم في قوله لا خيار فيه؛ لأنه يصدق عليه بعد اللزوم أنه لا خيار فيه وإن كان المتبادر من قوله لا خيار فيه أنه لازم من أول الأمر. وبالجملة فالمدار على كونه بعد اللزوم وسواء وجد القبض أم لا؛ لأن الملك قبل القبض لازم فأشبه ما بعد القبض. قوله: (أو بإرث) أي ولو قبل القبض؛ لأن ما ملك بذلك مقبوض حكمة وإن لم يكن مقبوضة حسا بدليل صحة التعريف فيه. قوله: (أو وصية) أي بقبول وصية، وإن لم يقبضها بخلاف قوله أو هبة فإنه يقيد بالقبض. فلو حصل الاستبراء بعد عقدها، وقبل القبض لم يعتد به لتوقف الملك فيها