حدعلى صبي ومجنون بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث: (الحرية) فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. (و) الرابع: (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح) .

الحد مطلقا رجما كان أو جلد، كما أشار إليه الشارح بقوله: فلا حد على صبي ومجنون الخ ولو عبر المصنف بالتكليف بدل البلوغ والعقل، لكان أخصر لكنه عدل إلى ذلك ليدخل السكران المتعدي فأنه غير مكلف على الصحيح إلا أنه يعامل معاملة المكلف تغليظًا عليه. قوله: (فلا حد على صبي ومجنون) إنما عدل عن أن يقول فلا إحصان للصبي ومجنون مع أنه هو الذي تقتضيه المقابلة ليشير إلى أن اشتراط البلوغ والعقل ليس خاصا بالإحصان بل يجري في الحد مطلقا مع أنه يلزم من نفي الحد نفي الإحصان بخلاف عكسه فحصلت المقابلة باللازم. قوله: (بل يؤدبان بما يزجرهما الخ) أي إن كان لهما نوع تميز. قوله: (والثالث الحرية) أي الكاملة كما يعلم من قول الشارح تفريعا على المفهوم، فلا يكون الرقيق والمبعض الخ، وإنما لم يكن الرقيق محصنا؛ لأنه على النصف من الحر كما سيأتي والرجم لا نصف له. قوله: (وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح) غاية في كونه ليس محصنا لكأنه قال سواء وطيء كل منهم في نكاح صحيح أم لا. قوله: (والرابع وجود الوطء الخ) أي لأن الشهوة مركبة في النفوس فإذا وطيء في نكاح صحيح فقد استوفاها فكأن حقه أن يمتنع من الزنا، فإذا وقع فيه غلظ عليه بالرجم وخرج بالوطء المفاخذة ونحوها كالتقبيل. قوله: (من مسلم أو ذمي) ظاهر صنيع الشارح يخرج ما لو وحد الوطء من الحربي في نكاح صحيح بناء على صحة أنكحتهم وهو الأصح، ثم عقدت له ذمة ثم زنى فيقتضي أنه ليس بمحصن وليس كذلك بل هو محصن؛ لأن عقد الذمة شرط لإقامة الحد عليه إذا زنى بعده بخلاف ما إذا زنى قبله في حال حرابته فلا يحد ومثله المستأمن والمعاهد، فلا نقيم عليهما الحد لعدم التزام أحكامنا. وإذا أسلم الذمي بعد وجوب الحد عليه بان زنى حال ذمته لم يسقط عنه الحد على الصحيح، فقول بعضهم: واعلم أن هذا قيد لإقامة الحد لا للإحصان كما علمت فكان الأولى وعدم ذكره صحيح. وقول المحشي أقول وفيه نظر؛ لأنه شرط للإحصان أيضا غير متجه؛ لأنه قد قرر قبل هذا أن الحربي لو غيب حشفته في نكاح، وقلنا بصحة أنكحتهم فهو محصن قال فلو عقدت له ذمة ثم زنى رجم فهذا صريح في أن عقد الذمة شرط في إقامة الحد لا لكونه محصنا فتأمل. قوله: (في نكاح صحيح) أي تخصيصا له بأكمل

حاشية البيجوري /ج?/ م 28