إليه. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال، وثبت المال.

للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعها للتذكر عند الحاجة ولو حكم بحضورهما ولم: يشهدهما على الحكم فلهما الشهادة به؛ لأن الحكم بحضرتهما بمنزلة إشهادهما كما في شرح الروض

والحاصل أن الحكم بحضرتهما لا يحتاج إلى قوله وأشهدكما به بخلاف قراءة الكتاب عليهما فلا بد فيها من قوله وأشهدكما بما فيه. قوله: (وأشار المصنف بذلك) أي بقوله ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر الخ. قوله: (إلى أنه) أي الحال والشأن. وقوله إذا ادعي شخص على غائب أي عن البلد فإنه تسمع الدعوى على الغائب عن البلد وكذا على الغائب عن المجلس منع كونه في البلد إن. تواري أو تعزز لكن المناسب هنا الأول قوله: (مال) أي ولم يقل هو مقر به بان قال هو جاحد أو أطلق فإن قال هو مقر لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة لها مع الإقرار نغم لو كان للغائب مال. حاضر، وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى قاضي بلدة الغائب بل ليوفيه دينه من المال الحاضر، فإنها تسمع وإن قال هو مقر كما في الروضة، وأصلها، عن فتاوي القفال وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان بكذا ولي به بينة وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المشددة ينكر عن الغائب لتقام الحجة على إنكار منكر ويجب تحليف المدعي يمين الاستظهار بعد إقامة حجته وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها فيحلف أن الحق ثابت عليه يلزمه أداؤه احتياطا للغائب؛ لأنه ربما ادعى ما يبرئه منه لو حضر كما لو ادعى على صبي أو مجنون أو ميت فإنه يجب مع الحجة يمين الاستظهار نغم إن كان للغائب نائب حاضر وللصبي أو المجنون نائب خاص وللميت وارث خاص اعتبر في وجوب اليمين سؤاله ولو ادعى قيم لموليه شيئا على قيم مولي. آخر، وأقام به بينة لمقتضي كلام الشيخين أنه ينتظر كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له، وفيه أنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق فالوجه كما قال السبكي أنه لا ينتظر بل يحكم له وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد

و قوله: (وثبت المال عليه) أي بأن أقام المدعي الحجة عليه وحلف يمين الاستظهار كما سيشير إليه بقوله: وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وكان الأولى أن يقول وحكم به الحاكم ليصح قوله، فإن كان له مال خاضر قضاه القاضي منه لا يقضيه منه إلا بعد الحكم لا. بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما. قوله: (فإن