عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. وصفة

كان له مال حاضر) أي في محل عمل القاضي. وقوله قضاه القاضي منه أي نيابة عن الغائب فإن القاضي ينوب عنه لغيبته. قوله: (وإن لم يكن له مال حاضر) أي في محل عمل القاضي. وقوله وسأله المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أي بالحكم أو بسماع البينة. وقوله أجابه بذلك أي للإنهاء المذكور ولو شافه القاضي وهو في محل عمله قاضي بلد الغائب بحكمه بأن حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أمضاه ونفذه إذا رجع إلى محل ولايته بخلاف ما لو شافه القاضي، وهو في غير محل عمله قاضي بلد الغائب فلا يمضيه كما قاله الإمام والغزالي ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف محل ولايته لقاضي بلد الغائب، وهو في طرف محل ولايته حكمت بكذا الفلان على فلان الذي ببلدك أمضاه ونفذه أيضا؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب وهو حينئذ قضاء بعلمه.

قوله: (وفسر الأصحاب) أي أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه. قوله: (إنهاء الحال) أي من قاضي بلد الحاضر إلى قاضي بلد الغائب. قوله: (بأن بشهد فاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده) أي غير العدلين الشاهدين بالحق؛ لأنه لا يحكم إلا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق ثم يشهد على حكمه عدلين آخرين. وقوله من الحكم على الغائب بيان لما ثبت عنده وسن مع الإشهاد كتاب به پذكر فيه ما جرى عنده وما يميز الخصمين ذا الحق والغائب الذي عليه الحق، فإن أنكر الغائب بعد إحضاره أن المال المذكور فيه عليه شهد عليه الشاهدان عند قاضي بلده بحكم القاضي الكاتب فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه؛ لأنه أخبر بنفسه. والأصل براءة ذمته هذا إن لم يعرف به، فإن عرف به لم يصدق فإن قال لست الخصم حكم قاضي بلده عليه إن ثبت أن المكتوب اسمه بإقراره أو بينة يلتفت إلى إنكاره أنه اسمه حينئذ إذا لم يكن هناك من يشاركه معه وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته له بأن لم يكن ثم من يشاركه فيه أصلا أو كان ولم يعاصر المدعى أو لم تمكن معاملته له لأن الظاهر أنه المحكوم عليه حينئذ فإن كان هناك من يشاركه فيه وعاصر المدعي وأمكنت معاملته له بعث المكتوب إليه للكاتب أنه يطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها وينهيها ثانية فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف الحال، فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما