ملكه، فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. وقوله: (ويقع بصريح العتق) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق. واعلم أن

حالًا عتق ولزمه ألف وكأنه في الثانية أعتقه بالألف فهو عقد عتاقة والولاء لسيده لعموم خبر الصحيحين: «إنما الولاء لمن أعتق» . قوله: (من كل مالك) أي بخلافه من غير مالك بغير نيابة فلا يصح. وأما بالنيابة فيصح كما لو وكّله في العتق وكما لو أعتق الولي عن موليه عن كفارة لزمته بسبب قتل. وقوله جائز الأمر أي التصرف فالمراد بالأمر الأمر المخصوص وهو التصرف فرجحت هذه النسخة للنسخة المشهورة التي ذكرها الشارح بقوله: وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه والمراد بكونه جائز التصرف في ملكه أن يكون تصرفه نافذًا في ملكه بأن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا. ولا بد أن يكون مختارًا أهلًا للولاء فلا يصح من المكره إلا بحق كما لو اشترى العبد بشرط العتق ثم امتنع من الإعتاق فإذا أكرهه الحاكم عليه حينئذ صح لأنه إكراه بحق ولا من مبعض ومكاتب لكونهما ليسا من أهل الولاء.

فالحاصل أن المصنف أشار إلى شروط المعتق وهو أحد الأركان الثلاثة، وسيذكر الصيغة بقوله ويفع العتق بصريح العتق والكناية مع النية وهي الركن الثاني. وشرط فيها لفظ يشعر بالعتق وفي معناه ما مرّ في الضمان ولم يذكر العتق صريحًا وهو معلوم من كلامه ضمنًا، وهو الركن الثالث. ويشترط فيه أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه بأن لم يتعلق به حق أصلًا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم هو عتق كالمستولدة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بخلاف ما تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالمرهون على تفصيل مرّ بيانه فإنه ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر.

قوله: (فلا يصح عتق غير جائز التصرف) تفريع على مفهوم الشرط الثاني، وهو قوله جائز الأمر أو التصرف على اختلاف النسختين المتقدمتين. وقوله كصبي ومجنون وسفيه أي ومفلس وترك التفريع على مفهوم الشرط الأول وهو قوله مالك فكان مقتضي الظاهر أن يذكره كأن يقول فلا يصح من غير مالك وكأنه اتكل على ظهوره ومن ذلك تعلم أنه لا يصح العتق من الواقف للموقوف؛ لأنه غير مالك له ولأنه يبطل به حق بقية البطون. قوله: (وقوله) مبتدأ خبره كذا في بعض النسخ كما هو ظاهر. قوله: (ويقع) أي العتق كما في النسخة الأخرى، ومعنى يقع يحصل وينفذ. وقوله بصريح العتق أي الإعتاق فالمراد من العتق الثاني الإعتاق ومن العتق الأول الأثر؛ لأن الذي يحصل @