(و) طهارة (النجس)

الإعادة إليه بخلاف التيمم بمحل لا يغلب فيه وجود الماء غالبا فإنه لا تجب عليه الإعادة. ويلزم من ذلك أن صلاته صحيحة وحينئذ فيلزم من كون الصلاة تغني عن القضاء أن تكون صحيحة ولا عكس، ومتي وجد الماء أعاد به مطلقا. وأما التراب فإن وجده في الوقت أعاد به وإن لم تسقط الصلاة ليؤدي الصلاة بأحد الطهورين في الوقت. وإن وجده بعد الوقت فلا يعيد به إلا بمحل تسقط الصلاة فيه بالتيمم بأن يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران بخلاق المحل الذي لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم بأن يغلب فيه الوجود فلا يعيد فيه بعد الوقت بالتراب حينئذ لوجوب إعادتها بعد.

(قوله: وطهارة النجس) أي وطهارة من النجس فالإضافة على معني من ولو قال: ومن النجس لكان أولى؛ لأن قول المصنف، والنجس عطف على قوله: من الحدث فيكون المعنى وطهارة الأعضاء من النجس، فكلامه في طهارة البدن. فتقدير الشارح لفظ طهارة في قوله: وطهارة النجس ليأتي له التعميم. بقوله في ثواب أو بدن أو مكان خلاف المراد مع أنه موقع في التكرار بالنسبة للثوب والمكان فإن طهارة الثوب مستفادة من قوله: وستر العورة بلباس طاهر وإن كان ذلك لا يفيد اشتراط طهارة ما زاد على ساتر العورة، وطهارة المكان من قوله: والوقوف على مكان طاهر والمشار إليه بقوله: سيذكر المصنف هذا الأمر قريبا. ولو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ونسي ثم صلى وتذكر وجبت الإعادة في كل صلاة تيقن فعلها معه بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. ولو رأينا نجسا في ثوب من صلى أو في بدنه أو في مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف بالإثم. الا ترى أنا لو راينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعها وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة. ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجس فكأنه حامل له، ولا يضر جعله تحت رجله لعدم حمله له. ولو كان طرف الحبل الذي قبض عليه مشدودا بساجور كلب مثلا وهو ما يجعل في عنقه أو بحمار به نجاسة في محل أخر بطلت صلاته؛ لأنه متصل بمتصل نجس. بخلاف ما لو ألقى عليه من غير شدّ فإنها لا تبطل. مثله السفينة فتبطل الصلاة فإن كان الحبل مشدودا بها وفيها نجس في محل آخر إن كانت تنجر بجره وإلا فلا تبطل، ولو وصل عظمه بنجس لا يصلح للوصل غيره من الطاهرات لحاجة عذر 1 في ذ لك لتصح صلاته معه فغن صلح للوصل غيره من غير آدمي أو

__ ص 267 @