صحيحة؛ أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. والغارم على ثلاثة

قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره من الكفار ومن يكفينا شر من يليه من الكفار ومن يكفينا شر مانعي الزكاة لكن القسمين الأخيرين انما يعطيان عند احتياجنا إليهما بحيث يكون اعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش نبعثه للكفار أو مانعي الزكاة أما القسمان الأولان فلا يشترط في اعطائهما ذلك وهل تكون المرأة من المؤلفة وجهان أصحهما نعم قال المحشي: نقلًا عن الزركشي ولو فرق المالك سقط سهم المؤلفة لأن الامام هو الذي يعطيهم اذا دعت الحاجة لذلك وأداه اجتهاده اليه انتهى, ولعله محمول على القسمين الاخيرين فلا ينافي ما تقدم أن المؤلفة يعطيهم الامام أو المالك ما يراه.

(قوله وفي الرقاب) لعله ذكر في نظر اللفظ الآية وإلا فكان الظاهر أن يقول والرقاب الخ وعبارة الشيخ الخطيب والخامس الرقاب الخ ومن المعلوم ان الرقاب جمع رقبة والمراد بها الذات كلها فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل (قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة) أي لغير المزكي ولو لنحو كافر وهاشمي ومطلبي فيعطون ما يعينهم على العتق ان لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ولو بغير اذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم أما المكاتبون للمزكي فلا يعطون من زكاته لعود الفائدة اليه من كون المعطي ملكه فلا يرد ما اذا أعطى المزكي مدينه شيئًا من زكاته فرده له عن دينه فإنه يصح مالم يشترط عليه رده اليه كما مر لأن المدين ليس ملكه (قوله أما المكاتب كتابة فاسدة) مقابل للمكاتبين كتابة صحيحة وقوله فلا يعطى من سهم المكاتبين لعله اقتصر عليه لأنه المتوهم وإلا فلا يعطى من الزكاة شيئًا لا من سهم المكاتبين ولا من سهم غيرهم.

(قوله والغارم) أي جنس الغارم فأل فيه للجنس وفي بعض النسخ والغارمون بصيغة الجمع وهي ظاهرة وهو من الغرم وهو اللزوم لان الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه ومن ثم يطلق الغريم على كل من الدائن والمدين وقوله على ثلاثة أقسام أي كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه (قوله أحدها) اي الاقسام الثلاثة وقوله من استدان أي تداين وتحمل دينًا وقوله لتسكين فتنة يبن طائفتين هذا هو معنى قول بعضهم لإصلاح ذات البين أي الحال الواقع بين القوم وقوله في قتيل أي بسبب قتيل ولو غير آدمي بل ولو كلبًا وقوله: لم يظهر قاتله ليس بقيد وقوله فتحمل دينًا بسبب ذلك أي بسبب تسكين الفتنة المذكورة ولو حذف هذا لم يضر لأنه تصريح بما @