بالإحصار، فيتحلل) المحرم بنية التحلل، بأن يقصد

كدم الجماع المفسد الآتي، ولذلك قال ابن المقري في النظم السابق:

والثان ترتيب وتعديل ورد ... في محصر ووطء حج إن فسد

إن لم يجد قوّمه ثم اشترى ... به طعاما طعمة للفقرا

ثم لعجز عدل ذاك صوما ... أعني به عن كل مد يوما

فالثالث مع الخامس في كلام المصنف وهو الثاني في كلام ابن المقري فيجب على المحرم أولا شاة فإن لم يجدها أخرج بقيمتها طعاما، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما وحيث انتقل إلى الصوم فلا يتوقف تحلله على فراغه ولا يتقيد بمحل الإحصار بل له أن يصوم حيث شاء، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه إذا أحصر تحلل بخلاف ما إذا شرط أنه إذا مرض تحلل سواء قال بلا هدي أو أطلق فإنه لا يلزمه الدم لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط فالشرط فيه لاغ ولو شرط التحلل بالهدي إذا مرض لزمه لأنه شرطه على نفسه. قوله (بالإحصار) أي المنع من جميع الطرق عن إتمام النسك حجا أو عمرة أو قرانا. واسباب الحصر ستة، أحدها: منع العدو من الوصول إلى مكة منع من الرجوع أيضًا أولا. وثانيها: الحبس ظلما كأن حبس بدين وهو معسر أو له وكيل في قضاءه فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام. وثالثها: الرق فمن أحرم بغير إذن سيده فله أن يتحلل بالحلق مع النية وإن لم يأمره بذلك سيده، فمن أمره به لزمه فعلم ان إحرامه بغير إذن سيده صحيح، وإن حرم عليه لأن يعطل عليه منافعه التي يستحقها فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والإثم عليه. رابعها: الزوجية فللزوج ولو محرما تحليل زوجته ولو من فرض الإسلام لأن من حقه على الفور والنسك على التراخي. ويجب عليها التحلل بأمره وله وطؤها إن لم تتحلل والإثم عليها، فإن قيل: ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن مدة النسك تطول فيلحق الزوج كثير ضرر بخلاف فرض الصلاة والصوم فمدتهما لا تطول فلا يحلقه كثير ضرر. وخامسها: الأصالة كولد احرم بغير إذن أصله وإن علا فله تحليله من النفل بخلاف الفرض كالصوم والصلاة. ويفارق الجهاد بأنه فرض عين عليه ولا كذلك الجهاد وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد.

وقضية كلامهم أن للأبوين منع البنت ولو أذن لها الزوج إلا أن يسافر معها. ويسن للولد استئذان اصليه المسلمين في النسك فرضا أو تطوعا. وسادسها: الدين فلصاحب الدين الحالّ منع غريمه الموسر من الخروج ليوفيه حقه، وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه بخلاف @