(و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه) ، أي محل التسليم إن كان

الموضع لا يصلح له

أي في الغالب أخذا من كلام المتن فيصدق بأن لا يوجد أصلا أو يوجد نادرا. وقوله: كرطب في الشتاء يصح أن يكون لهما فلو ظن حصوله عند الوجوب بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة لم يصح كما هو الأقرب إلى كلامهم. وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم وإن كان قد يدخل عبد المسلم في ملك الكافر في صور لأن ذلك نادر فلا يصح وإن كان عنده وكان السلم حالا خلافا لما قاله الخطيب. قوله (لم يصح) اي لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع السلم فيه. فإن قيل هذا لا يختص بالسلم بل يعم كل بيع كما علم ما تقرر مع أن كلامه في الشروط الخاصة بالسلم؟ أجيب بأن المقصود بيان محل القدرة فتارة تكون عند العقد لكونه حالا وتارة يكون عند الحلول لكونه مؤجلا بخلاف غيره من البيوع، فإنها لا تكون إلا مقترنة بالنقد.

قوله (والخامس أن يذكر موضع قبضه) كأن يقول تسلمه لي في بلد كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة ويكفى إحضاره في أولها ولا يكلف إحضاره إلى منزله. والفرق بين قوله: في بلد كذا حيث يجوز وقوله: في شهر كذا حيث لا يجوز اختلاف الغرض في الزمان دون المكان. ولو قال: في أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا فإن اتسع لم يجز وإلا جاز، فلو عين مكانا فخرج وخرب عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع له صالح له على الأقيس في الروضة. قوله (إن كان الموضع لا يصلح له) كأن عقدا في وسط اللجة أو في البادية سواء كان السلم حالا أو مؤجلا، وعلى كل لحملة مؤنة أم لا فهذه أربع صور. وقوله: أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة أي لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة بشرط أن يكون السلم مؤجلا، فهذه صورة تضم للأربعة السابقة فالمجموع خمسة يدب فيها البيان، فإن كان الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة سواء كان السلم حالا او مؤجلا أو يصلح ولحمله مؤنة في الحال لم يجب ذكر الموضع، بل يحمل على موضع العقد في هذه الثلاث للعرف، والمراد به تلك المحلة لا شخص المحل الذي وقع فيه العقد فلو عينا غيره تعين. والحاصل أن الصور ثمانية. خمسة يجب فيها البيان وهي ان يكون الموضع لا يصلح للتسليم حالا كان السلم او مؤجلا، وعلى كل منهما إما لحمله مؤنة او لا، أو يصلح له ولحمله مؤنة في المؤجل. وثلاثة لايجب فيها البيان وهي أن يكون الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة حالا كان السلم أو مؤجلا أو لحمله مؤنة @